الاثنين، يناير 30، 2012

تأملات لخيارين للأزمة

مقالي اليوم (تأملات لخيارين للأزمة)

تمر الساحة الآن بمنعطف لايبعد عن مجموعة مسارات تقود الى إحدى نهايتين حسب حراك المعارضة في قبال استمرار السلطة بالقمع ووسائل المنع المتعارف عليها في الدول الاستبدادية ، ومما أثبته تقرير تقصي الحقائق وشهادات منظمات حقوق الانسان من أن القوة الخاصة في وزارة الداخلية مع مساعدة جيش البحرين النظامى ساهما في خلق حالة محاكم التفتيش المعلنة في الشوارع والقرى والتعدي على مالم يكن متعدى عليه كالمساجد بحجج واهية سقطت أمام الرأي العالمي.
نحن الآن أمام سيناريوهات أقل مايقال عنها أنها مرحلة حرجة وبإتجاهات متعددة، ففي الوقت التي تحاول السلطة تقوية جهازها الأمني وبث عوامل الطمأنينة فيه اعلاميا وماديا يظهر قبال تصعيد الشيخ قاسم بسحق من يتعدى على الحرمات مما أدى الى توراد أنباء عن تقديم طلبات بإجازات وتقاعد لمنتسبي وزارة الداخلية ورفض الوزارة لهذه الطلبات ينم عن تزايد الخوف من المزيد من الاضطراب وانعدام السلم الاقتصادي والتراجع الملحوظ في الاسهم وسندات البحرين ، تزامنا مع تقرير الأمم المتحدة بتراجع البحرين في الرتب الأخيرة في الحرية والشفافية .
كل هذا الحراك المتسارع يقود الى نهايتين حتميتين فهو إما يؤدي الى نهاية التسليم بمطالب المعارضة السياسية المتمثلة في الجمعيات الخمس والتي تبنت وثيقة المنامة فبالتالي تكون هذه الوثيقة هي قارب النجاة للنظام بالاحتفاظ بوجاهته السياسية والسيادية محليا ودوليا وهذا بالتأكيد يستتبعه عزل رئيس الوزاء الحالي وتكوين حكومة منتخبة مع سلطاتها الثلاث المستقلة.
وإما أن يسير النظام في ممارسة لعبة الندية وكسر العظم التي أثبتت أيام السلامة الوطنية ومابعدها بأنها غير مجدية ولا تشكل منعطفا لإنقاذ النظام من ورطته ، وخصوصا أن المعارضة تحضى بتأكيد شعبي ودولي من فعاليات متعددة منها الحقوقية ومنها منظمات اعلامية ولها حضور بارز في دول عربية مثل العراق ومصر وتونس والعراق وتم تأسيس مجالس لمتابعة الانتهاكات من داخل وخارج البحرين ، كل هذه الترسانة التعبوية للمعارضة تحضى بالجانب التشريعي الحقوقي المتعارف عليه عالميا بعكس تحركات النظام في البحرين بتحريك شركات ومكاتب العلاقات العامة ودفع الاموال الطائلة من أجل ممارسة التزوير لكي تحصل على دعم ولو بمقال أو موقف لأي شخصية كانت ساقطة كانت أو معروفة.

المحصلة هي أن النظام كل اعتماده على القمعة الأمنية المتواصلة ووقف زحف الجماهير نحو الشارع للمطالبة بحقوقها ، لايملك أكثر من ذلك ودعم العربية السعودية ماديا والتي لم تستطع للآن أن تحقق ولو جزءا من أهدافها من كسر إرادة الشعب التي ادعت أن الشيعة يريدون إسقاط النظام بالإتفاق مع إيران ماهو إلا مؤشر على فشل هذا الخيار الذي تجاوزته شعوب المنطقة من خلال تغيير واقعها نحو مزيد من الاصرار وتقديم القرابين على مذبح الحقوق الشرعية الانسانية التي لايختلف عليها اثنان منى أدنى الأرض الى أقصاها.
وأما ماتتمسك به السلطة من إدعائها على تطبيق توصيات السيد بسيوني وإنهائها للملفات المتعلقة به وإعلانها للمصالحة الوطنية في إطار حوار التوافق الوطني فهي للآن لم تقم بتغير واحد بالمئة مما ثبت تجاوزه في العقوبات على الموظفين أو مسار المحاكمات التي تمت تحت وطأة التعذيب والإكراه ومن دون وجود محامين بالإضافة الى عمليات القتل المتعمد للمعتقلين ومحاكمة المتسببين بذلك وكل ماتم تفعيله هو حبر على ورق لذر الرماد في العيون وإسكات المنظمات الدولية والرأى الحقوقي العالمي.

للحديث بقية حول حراك الموالاة وضعف امكانياته في التأثير على الحركة المطلبية (الثورة)